بررسي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه
نمايندگان بيمه‌ ماموران وصول ماليات مي‌شوند؟ (روزنامه دنیای اقتصاد)

ليلا اكبرپور- رييس‌جمهوري در دستوري وزير اقتصاد را موظف كرد تا ظرف دو ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب براي اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده را تدوين كند. در اين دستور آمده است به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسي موانع و مشكلات و رفع نگراني‌ها و ايجاد رضايتمندي در موديان ضروري است با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و به ويژه مشاركت و بهره‌گيري از نظرات نمايندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب جهت اجراي قانون مذكور را تهيه و به رييس‌جمهور ارائه نمايند. اين در حالي است كه صنعت بيمه كشورمان اعتقاد دارد نوع خدمات بيمه‌هاي بازرگاني به نحوي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني شده است، نيست و شركت‌هاي بيمه بازرگاني مشمول اين قانون نمي‌شوند. يك منبع آگاه در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: صنعت بيمه براي مذاكره با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تشريح شرايط اين صنعت تعلل كرد و اين تعلل موجب شد تا صنعت بيمه از بورس و بانك جا مانده و مشمول اين قانون قرار گيرد.
او افزود: اكنون بيمه‌گران جلساتي با عرب‌مازار، رييس سازمان امور ما لياتي كشور برگزار كرده و موانع پيش روي صنعت بيمه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را بيان كرده‌اند. به گفته اين كارشناس ارشد صنعت بيمه، شايد شركت‌هاي بيمه بتوانند سازمان امور مالياتي را قانع و از شموليت آن خارج شوند. اما دكتر سيد حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد در امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي در اين خصوص گفت: شركت‌هاي بيمه طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول اين قانون هستند، اما براي اجرا بايد. راهكارهاي مناسبي جهت اجراي درست آن تدوين شود. او با بيان اينكه بيمه‌هاي عمر به ويژه عمر متصل به پس‌انداز از ماليات معاف هستند و در قانون جديد بيمه شخص ثالث اخذ هر گونه عوارض و ماليات از اين رشته بيمه‌اي ممنوع است، بنابراين بايد در جلساتي با سازمان امور مالياتي راهكارهاي متناسب با شرايط بيمه‌گران تدوين شود همچنين دبيركل سنديكاي بيمه‌گران نيز از تشكيل كميته مشترك صنعت بيمه و سازمان امور مالياتي كشور براي تهيه آيين‌نامه چگونگي اجرايي شدن ماليات بر ازش افزوده در اين خصوص خبر داد و گفت: اين آيين‌نامه تا هفته آينده نهايي خواهد شد. سعيد خرقاني افزود: صنعت بيمه كشور و سازمان امور مالياتي جلساتي مشترك در مورد نحوه و چگونگي اجرايي شدن اين قانون در صنعت بيمه برگزار كرده تا آيين‌نامه اجرايي آن تهيه شود. برخي از كارشناسان و مديران بيمه كشورمان نيز در اين خصوص اعتقاد دارند موانع بي‌شماري در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه به‌ويژه در عمليات بيمه‌گري وجود دارد.
اين كارشناسان مي‌گويند: چنانچه شركت‌هاي بيمه بازرگاني مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باقي بمانند شبكه فروش (نمايندگان شعب و كارگزاران) از اين پس نقش ماموران وصول مالياتي را ايفا خواهند كرد. فروش انواع بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي، اعطاي كارمزد، عمليات اتكايي و ... شرايطي را براي صنعت بيمه رقم زده تا اجراي اين قانون در صنعت بيمه نيازمند ابزار و برنامه‌هاي مناسبي باشد.

دادگاه تخصصي بيمه تشکيل مي‌‏شود؟ ( روزنامه دنیای اقتصاد)

قوه قضائيه براي بيمه‌‏ها هم دادگاه تخصصي تشکيل مي‌‏دهد. به گزارش ايلنا، قوه قضائيه در صدد است براي شرکت‌‏هاي بيمه نيز دادگاه‌‏هاي تخصصي تشکيل دهد تا سرعت بررسي پرونده‌‏هاي بيمه‌‏اي سرعت بيشتري بگيرد. بنابراين گزارش، علاوه‌بر شوراهاي حل اختلاف که با شرکت‌‏هاي بيمه ارتباط مستمر کاري دارند و به امور تخلفات بيمه‌‏اي مي‌‏پردازند، دادگاه‌‏هاي تخصصي بيمه‌‏اي نيز به رفع اختلاف ميان بيمه‌‏گران و بيمه‌‏گذاران پرداخته و امور ميان دو طرف را حل‌وفصل مي‌‏کنند. همچنين بناست تا قوه قضائيه قضات خاص براي رسيدگي به پرونده‌‏هاي بيمه‌‏اي نيز تربيت کند. هم اکنون تباني‌‏هاي بيمه‌‏اي و تخلفات در پرداخت خسارت به يکي از معضلات صنعت بيمه تبديل شده که اکثر شرکت‌‏هاي بيمه‌‏اي را در پرداخت خسارت با مشکل مواجه کرده است. اين دادگاه‌‏ها تا پايان سال آغاز به کار خواهند کرد.