سپردههاي شش ماهه بانك اقتصاد نوين بيمه
ميشوند.(روزنامه دنیای اقتصاد)
گروه بازارپول- معاون بازاريابي و ارتباط با
مشتريان بانك اقتصاد نوين گفت: اين بانك به منظور
ارزشآفريني براي سپردهگذاران سپرده ويژه شش ماهه علاوه
بر اعطاي سود ويژه، خدمات بيمهاي نيز ارائه ميكند.
به گزارش روابطعمومي بانك اقتصاد نوين، حسين درويشها
افزود: به همين منظور هماهنگيهاي لازم با شركت بيمه نوين
صورت گرفته و اين شركت خدمات بيمهاي به سپردهگذاراني كه
تا 10شهريور در اين حسابها سپردهگذاري كنند، ارائه
ميكند. وي گفت: دوره سپردهپذيري در قالب سپرده كوتاهمدت
شش ماهه با شرايط فوق از روز دوشنبه 28مرداد ماه 1387 در
شعب سراسر كشور آغاز شده است.معاون بازاريابي و ارتباط با
مشتريان بانك اقتصاد نوين در تشريح جزئيات اين طرح گفت:
اين طرح در صورت موافقت سپردهگذاران، بدون كسر سود توافق
شده، در سررسيد براي چهار دوره متوالي قابل تمديد است.
بيمه
شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد.
)روزنامه
دنیای اقتصاد)
رييسجمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس
آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مکلف شدند با
مراجعه به يکي از شرکتهاي بيمه، وسايل نقليه خود را در
قبال خسارت بدني و مالي شخص ثالث بيمه کنند. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، رييسجمهوري قانوني را ابلاغ کرد
که بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و
ريلي اعم از اين که اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مکلفند
وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر
حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدک و تريلر متصل به آنها يا
محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود به مقدار حداقل
مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل
ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت
مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني نزد يکي از
شرکتهاي بيمه داراي مجوز، بيمه کنند.
بر اساس اين قانون، شرکتهاي بيمه مکلفند طبق مقررات اين
قانون و آييننامههاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل
نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد کنند و
از تاريخ انتقال وسيله نقليه همه تعهدات ناشي از قرارداد
بيمه موضوع اين قانون به منتقلاليه وسيله نقليه منتقل
ميشود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه،
بيمهگذار محسوب خواهد شد.
همچنين بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از زيانديدگان
حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به
علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق
تامين بيمهگر، فرار کردن يا شناخته نشدن مسوول حادثه يا
ورشکستگي بيمهگر قابل پرداخت نباشد يا به طور کلي
خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمهنامه، توسط صندوق
مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد
شد.
بر اين اساس، اشخاص ثالث
زيان ديده حق دارند با ارائه مدارک لازم براي دريافت خسارت
به طور مستقيم حسب مورد به شرکت بيمه مربوط يا صندوق تامين
خسارتهاي بدني مراجعه کنند.
بر اساس اين قانون، بيمهگر موظف است حداکثر پانزده روز پس
از دريافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند.
همچنين در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت،
بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تامين
خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش
کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم
گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بلافاصله حداقل
پنجاهدرصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده
پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان
قطعي ديه بپردازند.
بر اساس اين قانون، در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي،
پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شرکت
بيمه مربوط صورت مي گيرد و در صورت توافق طرفين درخصوص
ميزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است وسيله نقليه
خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي که مورد قبول
زيان ديده باشد، تعمير نموده و هزينههاي تعمير را تا سقف
تعهدات مالي مندرج در بيمهنامه مذکور پرداخت کند.
بر اين اساس، قانون بيمه مسووليت، مدني دارندگان وسايل
نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
(مصوب 1347) و همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو
مي شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً
در قوانين بعدي قيد شود.
اين قانون سيويكم مرداد ماه از سوي رييسجمهوري براي
اجرا ابلاغ شده است.
بيمه شخص ثالث زيان ده است
به دليل اتخاذ سياستهاي نادرست، شرکتهاي بيمه روز به
روز به ورشکستگي نزديکتر ميشوند.
عليرضا بيانيان، کارشناس بيمه و مدير عامل سابق شرکت بيمه
توسعه در گفتوگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره
به زيان ناشي از بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري
در شرکتهاي بيمه اظهار داشت: متاسفانه حدود 70درصد کل
پرتفوي شرکتهاي بيمه را بيمه مسووليت دارندگان وسايل
نقليه موتوري يا همان بيمه اتومبيل تشکيل ميدهد که به
طور کلي اين بيمه زيانده است و شرکتهاي بيمه را عمدتا
با مشکل مواجه ميکند.
وي افزود: قوهقضائيه سال به سال نرخ ديه را30 تا 35درصد
افزايش ميدهد در صورتي که شرکتهاي بيمه مطابق مصوبه
دولت اجازه افزايش حق بيمه را ندارند، لذا اين موضوع منجر
به ضرر و زيان شرکتهاي بيمه شده و آسيب جدي را متوجه
آنها ميکند.
بيانيان خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه پرداخت ديه
يومالادا است و برخي پروندهها پروسه دو سالهاي را طي
ميکنند تا به نتيجه برسند، واضح است که تا سپري شدن اين
پروسه مبالغ پرداخت خسارت نيز افزايش مييابد.
اين کارشناس بيمه تصريح کرد: اين زيان وقتي اثرات خود را
نمايان ميسازد که بر پايه تکاليف دولت شرکتهاي بيمه
ملزم هستند تا 10 حق بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه
موتوري را جهت کمک به ايمني راهها و کاهش تصادفات در
اختيار وزارت کشور بگذارند.
وي افزود: اگرچه اين اقدام عملي پسنديده است، اما بايد به
اين نکته نيز توجه داشت که شرکتهاي بيمه بايد اين کمک را
از محل درآمدهاي خالص خود تامين کنند، اين درحالي است که
با توجه به زيانده بودن بيمه اتومبيل، اين اقدام منجر به
زيان شرکتهاي بيمه ميشود.
بيانيان با اشاره به اينکه شرکتهاي بيمه از محل منافع
عملياتي سودي نميبرند، گفت: عمده سود شرکتهاي بيمه از
محل سرمايهگذاريهايي است که انجام ميدهند که البته
در اين صورت سود آنها نيز غيربيمهاي خواهد بود.
وي در خصوص ارزيابي آزادسازي تعرفهها اظهار داشت: در بحث
آزادسازي تعرفهها شرکتهاي بيمه خصوصي به دليل نداشتن
اندوخته کافي متضرر خواهند شد؛ چراکه شرکتهاي بيمه دولتي
به دليل سابقه خود در امر بيمه، اندوخته و درآمد بيشتري
نسبت به ساير شرکتهاي بيمه، گوي سبقت را در نرخشکني از
بيمههاي خصوصي ميربايند.
در اين صورت است که بيمههاي خصوصي رو به ورشکستگي
ميروند.
اين کارشناس با بيان اينکه شرکت بيمه خصوصي صرف در کشور
وجود ندارد، گفت: اکثر شرکتهاي بيمه خصوصي در وضعيت
مطلوبي به سر نميبرند و واضح است که شرکتهاي بيمهاي
که توانستهاند در اين بازار خود را حفظ کنند، به
شرکتهاي بزرگي چون ايران خودرو و سايپا اتکا داشتهاند،
چراکه توليدات ايران خودرو به صورت اجباري توسط بيمه
پارسيان و توليدات سايپا توسط شرکت بيمه ملت بيمه
ميشوند. لذا نميتوان نقش و نمود موثري را براي
شرکتهاي بيمه خصوصي توصيف کرد.
مديرعامل سابق بيمه توسعه در خصوص بيمههاي اتکايي اجباري
نيز اظهار داشت: 25درصد از حق بيمه اموال و 50درصد از حق
بيمه مسووليت به طور اجباري در اختيار بيمه مرکزي قرار
ميگيرد تا از آن به عنوان بيمه اتکايي اجباري استفاده
کند.
در بحث بيمههاي اختياري نيز با توجه به قوانين اجرايي
مملکتي شرکتهاي بيمه توان پوشش ريسک بخشي از اندوختهها
را دارند، لذاريسک مازاد اندوختهها بايد توسط بيمهگران
اختياري پوشش داده شود که البته با توجه به شرايط و تحريم
فعلي اين مهم کمي با مشکل مواجه شده است.
وي به موضوع تحريمها و قطع حمايت بيمه اتکايي خارجي در
کشور اشاره کرد و گفت: بناست شرکتهاي بيمه جديدي
راهاندازي شود تا از زيان ناشي از عدم حمايت بيمههاي
اتکايي خارجي جلوگيري شود.
بيانيان خاطرنشان کرد: شرکتهاي بيمه با توجه به ذخاير و
اندوخته خود نميتوانند ريسک بازار را بدون حمايت
بيمههاي اتکايي خارجي پوشش دهند لذا بناست تا با تشکيل
بيمههاي جديد سهم بيمههاي اتکايي خارجي درپوشش ريسک
ميان بيمههاي داخلي تقسيم شود تا در پوشش ريسک به مشکل
بر نخورند.
وي خصوصيسازي صنعت بيمه را نمايش دولت در واگذاري توصيف
کرد و گفت: بناست دولت بخشي از بدهي خود به تامين اجتماعي
را از طريق ارائه سهام شرکتهاي بيمه دانا، البرز و آسيا
تسويه کند که به هرحال نميتوان اسم آن را خصوصيسازي
گذاشت.
شركت بيمه اتكايي با سرمايه 200 ميليارد تومان تشكيل
ميشود
دبير كميسيون اقتصادي كلان و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت
نظام از تشكيل يك شركت بيمه اتكايي با سرمايه 200 ميليارد
تومان طي دو تا سه ماه آينده خبر داد.
مجيد قاسمي در گفتوگو با خبرگزاري فارس از موافقت اصولي
بيمه مركزي با تاسيس يك شركت بيمه اتكايي خبر داد و اظهار
داشت:
در حال حاضر اين بيمه يكي از ضرورتهاي اقتصادي كشور است
و اميدواريم طي دو تا سه ماه آينده
شكل گيرد.
قاسمي توضيح داد: شركتهاي بيمه بابت مسووليتهايي كه
ميپذيرند و حق بيمه از بيمهگذاران دريافت ميكنند،
ميتوانند براي خود نزد يك شركت بيمه اتكايي، پوشش بيمهاي
ايجاد كنند كه در حال حاضر بيمه مركزي نقش اصلي را در
زمينه بيمه اتكايي ايفا ميكند و در عين حال شركتهاي
بيمهاي نيز نقش بيمه اتكايي را براي يكديگر دارند كه
البته خيلي قابل اتكا نيست. وي ادامه داد: دو گروه مالي
پارسيان و پاسارگاد موسس اصلي تشكيل اين شركت بيمه اتكايي
هستند و البته گروه مالي بانك سرمايه، شركت بيمه معلم و
صندوق ذخيره فرهنگيان نيز آمادگي خود را براي حضور در
تشكيل اين بيمه اعلام كردهاند. به گفته وي پذيرهنويسي
لازم براي اجراي بيمه اتكايي صورت
خواهد گرفت. وي سهم هر كدام از گروههاي پارسيان و
پاسارگاد در تامين سرمايه لازم براي ايجاد بيمه اتكايي را
27 درصد عنوان كرد و افزود: بقيه سرمايه اين شركت تا حدود
70 درصد از طريق گروه مالي سرمايه، صندوق ذخيره
فرهنگيان، بيمه معلم و برخي موسسات مالي ديگر تامين و
بقيه نيز از طريق پذيرهنويسي عمومي تامين خواهد شد.
صدور بیمه کیفیت ساختمان کار هر شرکتی
نیست.(www.Bina.ir)
بینا- مدیر عامل بیمه توسعه گفت: بیمه
کیفیت ساختمان دارای ریسک بالایی است و صدور
این بیمه نامه باید مبتنی بر طراحی های
مهندسی و علمی باشد که بیمه توسعه آنرا در
اختیار دارد.
به گزارش بینا، قدرت ا... اسدی در مراسم
نخستین گردهمایی سراسری
نمایندگان این شرکت ضمن گرامی داشت هفته
دولت با اشاره به اینکه بخش خصوصی تحت
نظارت بخش دولتی قرار دارد و در هیچ کشوری
بخش خصوصی بدون نظارت بخش دولتی نخواهد
بود گفت: بیمه توسعه فراز و نشیب های
فراوانی را پشت سر گذاشته است که بخشی از آن
در اختیار و بخشی خارج از اختیار شرکت بوده
است.
وی با اشاره به
نقصان های داخلی شرکت در طول 5 سال گذشته تصریح کرد: امروز
این شرکت
پیشتاز موفقیت در بین سایر شرکت های بیمه
به دلیل سالم بودن است.
مدیر عامل بیمه
توسعه از بازنگری در زیر ساخت های
تشکیلاتی، فنی و اداری این شرکت خبر داد و افزود:
امروز خانواده بیمه توسعه بیش از 300 عضو
دارد که با پیش بینی های انجام شده طی سال
های آینده اعضای آن از هزار خواهند گذشت.
اسدی با اعلام
اینکه برنامه احداث شعب در مناطق مختلف از جمله جنوب شرق
کشور در حال
انجام است خاطر نشان کرد: همه این برنامه
ها بیانگر حرکت این شرکت از تکامل به
تکامل فزاینده است چرا که امروز مشکلات
گذشته وجود ندارد و مقرر شده تا به سازندگی
بپردازیم.
وی فلسفه نشست فعلی را برنامه ریزی در شش
ماهه اول سال و حرکت بر طبق
برنامه در شش ماهه دوم دانست و گفت: با این
گردهمایی شش ماه فرصت داریم تا به
سازندگی های برنامه ریزی شده دست یابیم.
مدیر عامل بیمه
توسعه با بیان اینکه در وضعیت فعلی با 20 تشکیلات عریض و
رقیب در
بخش بیمه مواجه شده ایم ادامه داد: اگر در
بیمه گری کند حرکت کنیم شکست خواهیم
خورد.
به گفته وی بیمه گری امروز نمی تواند به
بخش ثالث و بدنه استوار
باشد.
اسدی پرتفوی فعلی شرکت را پیش درآمدی دانست
که از نظر مدیران باید دوران
سازندگی آغاز و آنچه در گذشته اتفاق افتاد
نیز جبران شود.
مدیر عامل بیمه توسعه
این شرکت را مبتکر بیمه کیفیت ساختمان
معرفی کرد و گفت: مدیران برنامه هایی را
تدارک دیده اند تا در عرصه صدور بیمه کیفیت
ساختمان حرکت ها شتاب گیرد.
وی
افزود: بیمه توسعه تکنولوژی و علم طراحی
بیمه کیفیت ساختمان را مبتنی بر طرح های
مهندسی در اختیار دارد و سایرین نمی توانند
بدون داشتن این دانش در صدور بیمه کیفیت
ساختمان موفق باشند.
او طرح بیمه کیفیت ساختمان بیمه توسعه را
دارای مزایای
بیشتری نسبت به سایر طرحها عنوان کرد و
گفت: این بیمهنامه برای 10 سال از اولین
مرحله تخریب و فونداسیون اولیه ساختمان با
همکاری سازندگان و مهندسناظر معتمد شرکت
صادر میکند.
به گفته وی بیمه کیفیت ساختمان از ریسک
بالایی برخوردار است و شرکت
هایی که اقدام به صدور غیر علمی این بیمه
نامه کنند ورشکست خواهند شد.
مدیر عامل
بیمه توسعه با بیان اینکه در سه سال گذشته
این شرکت توانسته در بخش سرمایه گذاری در
بین سایر شرکت های بیمه رتبه برتر را بدست
آورد تصریح کرد: بیمه گری فعالیتی است که
شرکت ها از این این محل سود چندانی نخواهند
داشت و اگر خدمات درست ارایه شود شرکت
ها از محل بیمه گری در نقطه سر به سر قرار
می گیرند.
وی پیش بینی سود سال جاری
را 20 درصد پیش بینی کرد و گفت: سرمایه
گذاری های شرکت به عملیات بیمه گری مرتبط
نیست و شرکت ها طبق قوانین بیمه مرکزی می
توانند در بخش های مجاز سرمایه گذاری
کنند.
اسدی نمایندگان بیمه توسعه را شرکای
سهامداران معرفی کرد و افزود:
نمایندگان سهامدارانی هستند که در ریسک
شریک نمی شوند.
وی ادامه داد: سیستمی در
شرکت طراحی شده که پرتفوی نمایندگان متناسب
باشد چرا که در صورت تناسب پرتفوی شرکت
نیز متناسب خواهد شد.
مدیر عامل بیمه توسعه در ادامه بر ضرورت
خدمات رسانی بعد
از فروش نیز تاکید کرد و در جمع نمایندگان
و مدیران شرکت افزود: به زودی سیستم جدید
خدمات رسانی بیمه توسعه تا پایان سال در
سراسر کشور راه اندازی خواهد شد.
به
گفته وی باید به تکریم ارباب رجوع و خدمات
بعد از فروش دقت کرد چرا که اگر خدمات
بعد از فروش مناسب نباشد مشتریان دیگر به
شرکت مراجعه نمی کنند.
اسدی نقطه تمایز
شرکت های بیمه را از لحاظ رفتاری و خدمات
دهی دانست و گفت: شرکت ها در این دو بخش
مانند هم عمل نمی کنند و این برگ برنده
شرکت های بیمه است ، بنابراین با افزایش
نمایندگان در سراسر کشور و به دنبال آن
افزایش سرویس دهی مناسب می توان به آینده
بیشتر امیدوار بود. و هنر بیمه گر نیز
علاوه بر درآمد زایی ارتقا خدمات کیفی است تا
مشتریان اطمینان خاطر داشته باشند.
وی در پایان از ارایه تسهیلات 30 میلیون
تومانی برای نمایندگان بیمه برای خرید دفتر
نمایندگی خبرداد.
در ادامه این
گردهمایی ناصر سلوکی عضو هیات مدیره بیمه
توسعه با تشریح وضعیت اقتصادی کشور وصنعت
بیمه گفت: طرح تحول اقتصادی آزادسازی قیمت
ها و افزایش حق بیمه ها را به دنبال دارد
که نرخ شکنی می تواند از پیامد های آن باشد.
وی اجرایی شدن اصل 44 و ورود بیمه
های بزرگ دولتی به بخش خصوصی را تهدید
دیگری برای بخش خصوصی دانست و افزود: شبکه
عظیم فروش، دارایی های ثابت و سرمایه بیمه
ای ای شرکت ها می تواند سونامی خطرناکی
برای بخش خصوصی باشد و ما باید برای دو سال
آینده خود را آماده کنیم.
سلوکی طرح
تحول در صنعت بیمه را فرصت دیگری برای صنعت
بیمه ذکر کرد که راه خنثی کردن برخی
نگرانی ها در این راستا حرکت مبتنی بر
عقلانیت و استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی
است.
