اختلاف عراق و آمریکا بر سر مصونیت شرکتهای
بیمه (www.Bina.ir)
بینا- یک مقام امریکایی اعتراف کرد مصونیت
شرکت های خصوصی بیمه در عراق مورد اختلاف
واشنگتن و بغداد در مذاکرات دو طرف بر سر
باقی ماندن نیروهای امریکایی در عراق است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، دیوید
ساترفیلد، مشاور وزارت امور خارجه
امریکا در امور عراق گفت مسئله شرکت های
خصوصی بویژه شرکت های خصوصی بیمه مسئله ای
پیچیده است. بدیهی است مسائل حل نشده دیگری
نیز وجود دارد که از جمله این مسائل میس
تواند به مسائل امنیتی اشاره کرد.
امریکا و عراق به زودی قراردادی را در مورد
باقی ماندن نیروهای امریکایی در عراق پس از
پایان سال جاری امضا خواهند کرد.
مذاکرات مذکور انتقاداتی را بخصوص از جانب
شیعیان که امریکا را متهم به تلاش
برای حضور دائم در عراق می کنند بر انگیخت.
به نوشته مطبوعات عراقی، امریکا
باید امنیت سربازان و نیروهای امنیتی خصوصی
را که در عراق مستقر هستند تامین کند.
شرکتهای خدماتی بیمه کشاورزی تشکیل شد:(
www.Bina.ir)
بینا- در جلسهای که با حضور مدیر گروه
خدمات بیمهای بانک کشاورزی استان تهران،
کارگزاران بیمه کشاورزی و سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
تشکیل شد، اقدامات فعالان و کارگزاران بیمه
کشاورزی استان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
به گزارش بینا، رئیس سازمان مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی استان تهران در
این باره گفت: فعالیتهای مرتبط با امور
بیمهای کشاورزی از جمله کارگزاری و ارزیابی
این بخش، جزء مشاغل حرفهای و تخصصی قلمداد
میشود و با توسعه این گونه مشاغل،
زمینه بهبود ارائه خدمات و اشتغال بسیاری
از دانشآموختگان کشاورزی فراهم میشود.
رمضاننژاد افزود: کارگزاری امور بیمهای
با عنوان شغلی تخصصی باید از جایگاه و
موقعیت ویژهای در جامعه بهرهمند باشد تا
از طریق ورود تخصص به فعالیت کارگزاران
و ارزیابان بیمه کشاورزی، ابزارهای ارتقای
سطح استانداردها و کاهش قدرت ریسک در
تولید مهیا شود. مدیر گروه خدمات بیمهای
کشاورزی استان تهران نیز با بیان جایگاه
تخصصی کارگزاران امور بیمهای کشاورزی گفت:
در زمان حاضر با در اختیار داشتن پنج
هزار نیروی کارگزار متخصص امور بیمهای در
کشور، فعالیتهای بیمهای در حال توسعه و
گسترش است و با توجه به خسارت پنج میلیارد
تومانی برآورد شده ناشی از سرما و
خشکسالی در بخش کشاورزی و نیز افزایش
تقاضای بیمه دربخش، در نظر داریم امور بیمهای
کشاورزی و دامپروری، در قالب شرکتهای تخصصی
خدماتی بیمه با اخذ تاییدیه از صندوق
بیمه محصولات کشاورزی فعالیت کنند که در
این خصوص چند شرکت خدماتی بیمه در تهران و
شهر ری در حال فعالیتند. دکتر سجادی در
ادامه افزود: با ارائه خدمات بیمهای تحت
عنوان شرکتهای خدماتی بیمه کشاورزی و
دامپروری از طرفی میتوان با بیمههای بخش
خصوصی رقابت کرد و از طرفی دیگر فعالیت
کارگزاری امور بیمهای در بخش تخصصی خواهد
شد. رئیس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان تهران در پایان درباره تخصیص
جایگاه ویژه برای فعالیت کارگزاران بیمه در
بخش به منظور ایجاد اشتغال گفت: سازمان
با هماندیشی با کارگزاران و ارزیابان بیمه
کشاورزی و دامپروری و نیز تشکیل
کارگروههای شغلی خدمات بیمهای برای جهت
ارتقا بهرهرسانی به کشاورزی و دامپروران
اقدام خواهد کرد.
نرخ
شكني قبل از آزادسازي در صنعت بيمه
(دنیای اقتصاد)
ليلا اكبرپور – آزادسازي بحث داغ اكثر بيمهگران طي سالهاي
گذشته است. آزادسازي نرخ و شرايط و ارائه نرخ حق بيمه با
توجه به ارزيابي ريسكها و توان مالي شركتها موردي است كه
مسوولان ردهبالاي صنعت بيمه و مديران اجرايي بهويژه بخش
خصوصي خواستار اجراي آن بودند.
گلايه از نرخشكني رقبا درحالي كه اكثر قريب به اتفاق
بيمهگران خواهان آزادسازي هستند چه معنايي دارد؟
هرچند همتي رييسكل سابق بيمه مركزي ايران در ابتداي ورود
بخش خصوصي به صنعت بيمه، وجود تعرفه را يك ابزار قوي براي
جلوگيري از زيان شركتهاي بيمه خصوصي در رقابت با دولتيها
اعلام كرد اما مديران بخش خصوصي خود خواهان آزادسازي بودند
و اعتقاد داشتند توان ارزيابي ريسكها و صدور بيمهنامه
بدون تعرفه را دارند و در ابتدا هم نرخ شكني را آغاز
كردند. اين در حالي بود كه با ابلاغ اصل 44 و دولتي ماندن
بيمه ايران، مديرعامل وقت اقدام به رايزني براي احياي ماده
30 كرد و خواستار فعاليت بيمه ايران براساس قانون تجارت
شد.
بيمه ايران طي سالهاي 83 تا 85 بيش از 3درصد از بازار را
واگذار كرد كه با بركناري اعضاي هياتمديره و مديرعامل
بيمه ايران ميرفت كه پرتفوي اين شركت دولتي را در معرض
توزيع قرار دهد اما مديرعامل جديد بيمه ايران و اقدام او
براي حفظ وجهه بيمه ايران در بازار، تمام معادلات را بر هم
زد و بيمه ايران پررنگتر از قبل ظاهر شد.
آزادسازي نرخ و طرفداران نظارت مالي بيمه مركزي از يك سو و
عزم جزم شده بيمه ايران براي جذب بازار از سوي ديگر شرايط
سختي را براي بخش خصوصي فراهم كرد كه از آن به عنوان
نرخشكني ياد ميشود.
اين در حالي است كه ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي به
صراحت اعلام ميكند در هر بخشي نبايد بيش از 20درصد از
بازار در انحصار دولت باشد كه با احتساب ريسكهاي سياسي،
نظامي و تكليفي كه بايد تحت پوشش بيمه ايران قرار گيرد،
اين 20درصد پر ميشود.
در واقع شايد بهتر باشد بيمه ايران بيمهگر دولت و يك
بيمهگر اتكايي قوي براي بازار بيمه كشور باشد.
بايد ديد سنديكاي بيمهگران كه در يك طرف ميز آن مديران
عامل بيمههاي خصوصي و در طرف ديگر تنها بيمه دولتي
ايستاده است، چه تصميمي در راستاي حفظ بازار و جلوگيري از
متضرر شدن بيمهگران ميگيرد.
بيمه مركزي ايران نيز آيا بالاخره اقدامي در جهت تحول صنعت
بيمه و ساماندهي اين صنعت انجام ميدهد؟
آيا بالاخره بيمه مركزي تصميم ميگيرد نظارت خود را تقويت
كرده و در مقابل نرخشكنيهايي كه قبل از آزادسازي صورت
ميگيرد، بايستد؟
آيا بيمه مركزي خود را آماده نظارت مالي ميكند؟ و آيا
بيمه ايران كه اين روزها به تاخت براي گسترش سهم خود در
بازار پيش ميرود تا اطلاع ثانوي كه آزادسازي شود تعرفهها
را رعايت ميكند؟
