ضريب نفوذ بيمه در ایران كمتر از 20 درصد معدل جهاني (روزنامه دنیای اقتصاد)

تولید حق بیمه در شرکت بیمه ایران از 13‌هزار‌میلیارد ریال در سال 85 به 17‌هزار‌میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش یافت که ازرشد 20‌درصدی برخورداربود. همچنین این شرکت برای جبران خسارات در سال گذشته بیش از 12‌هزار‌میلیارد ریال خسارت پرداخت که بزرگترین خسارت در صنعت بیمه را طی 10 سال گذشته معادل 121میلیارد ریال به کارخانه شیرین عسل پرداخت کرد.این درحالی است که بیمه ایران بیمه‌گر مسوول جبران خسارات حادثه بازار تبریز وکشتی‌های فرا ساحلی که اخیرا رخ داد، بود. جواد سهامیان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران در نشستی با اصحاب جراید به تشریح برنامه‌های شرکت بیمه ایران پرداخت و گفت: پس از دستور 10 ماده ريیس‌جمهور برای تحول صنعت بیمه، این شرکت در بخش تئوری‌سازی و مدل‌سازی تحول و همچنین در بخش عمل اقداماتی را انجام داد.مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه سایر بیمه‌گران در بخش تئوری به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی شدند و با مبادی ذیربط و مخاطبین صنعت بیمه جلساتی برای ارزیابی چالش‌های این صنعت برگزار و راهکارهایی برای رفع نیازهای این صنعت احصا شد، گفت: اما بیمه ایران در راستای سند طرح تحول صنعت بیمه چند ماده آن را عملیاتی کرد. وی با اشاره به اولین بند دستور 10 ماده‌ای ريیس‌جمهوری برای تحول صنعت بیمه مبنی بر رقابت بیمه‌ای بر اساس مشتری‌مداری و ارائه خدمات سریع و ارزان گفت: طرح بیمه خدمات فروش الکترونیکی که سال گذشته توسط این شرکت آغاز و اجرایی شدن طرح پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در محل تصادف در 22 منطقه تهران به صورت سیار از اقدامات بیمه ایران در این خصوص بود.به گفته او در این طرح حادثه‌دیدگان با 110 یا تلفن 28- 66729819 تماس برقرار کرده و بلافاصله کارشناسان بیمه ایران و پلیس در محل حاضر مي‌شوند.وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح زیرساخت‌های مخابراتی آماده شده و پس از ارزیابی در ظرف 20 دقیقه چک خسارت دیده پرداخت مي‌شود.مدیرعامل بیمه ایران گفت: این طرح به صورت ملی و سراسری در تمام کشور در حال اجرا و برنامه‌ریزی است و تمام این اقدامات در راستای اجرای عملی دستور ريیس‌جمهوری است.وی به یکی دیگر از بندهای فرمان 10 ماده‌ای ريیس‌جمهوری مبنی بر توسعه بیمه‌های عمر خبر داد و گفت: چند طرح بیمه عمر در همین راستا در عید فطر اجرایی مي‌شود که بیمه نوزادان، کودکان و نوجوانان از جمله آنها است.سهامیان مقدم از اجرایی شدن طرح بیمه جامع زندگی با عنوان یکی دیگر از این طرح‌ها خبر داد و تصریح کرد: در راستای توسعه و ضریب نفوذ بیمه نیز به عنوان یکی دیگر از بندهای فرمان ريیس‌جمهوری قشر عظیمي ‌از جامعه یعنی روستاییان که 50‌درصد جمعیت کشور را شامل مي‌شوند و تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای نبودند، بیمه شدند.وی از انعقاد قرارداد با اصناف کشور برای پوشش بیمه‌ای مشاغل‌ مختلف خبر داد و اظهار داشت: همچنین اتباع خارجی که به ایران مي‌آیند نیز تا مبلغ 10‌هزار یورو تحت پوشش بیمه قرار مي‌گیرند که این بیمه‌نامه با عنوان ایرها صادر مي‌شود که پوشش‌های آن مشابه آکسا برای مسافران ایرانی عازم خارج از کشور است. به گفته سهامیان مقدم با وجود تحریم‌های بین‌المللی و عدم همکاری شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های بیمه ایرانی، بیمه ایران در ارزیابی شرکت‌ها در فرانکفورت در بین شرکت‌های بیمه دنیا، یکی از برترین‌ها انتخاب شد و تندیس طلایی را از فرانکفورت دریافت کرد.مدیرعامل شرکت سهامي‌ بیمه ایران گفت: ضریب نفوذ بیمه در ایران 3/1‌درصد تولید ناخالص داخلی است، این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در دنیا 5/7‌درصد است، یعنی ضریب نفوذ بیمه در ایران کمتر از 20‌درصد معدل جهانی است.وی از پرداخت 500‌میلیارد ریال از محل حق بیمه اتومبیل به نیروی انتظامي‌برای پیشگیری و جلوگیری از تعدد خسارت بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: قانون بیمه شخص ثالث از 19 شهریور ماه امسال لازم‌الاجرا شده است.وی تحت پوشش قرارگرفتن کارکنان بیمه‌گذار، آسیب‌دیدگان افراد به غیر از راننده، فوریت پرداخت خسارت در حوادث قهری و فوری و برابری دیه خانم‌ها با آقایان را از ویژگی‌های این قانون بر شمرد. سهامیان در مورد افزایش نرخ حق بیمه‌ها نیز اظهار داشت: افزایش نرخ هنوز قطعی نیست، اما هم‌اکنون در حال ارزیابی است که پس از آن نتیجه به شورای‌عالی بیمه خواهد رفت و پس از بررسی در این شورا نتیجه برای وزیر اقتصاد ارسال و سپس برای تصویب تقدیم دولت خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌بینی شده که هر گونه افزایش حق بیمه در شخص ثالث باید با تصویب دولت باشد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از گفته‌هایش به آخرین جلسه سندیکای بیمه‌گران اشاره کرد و گفت: رییس شورای عمومي ‌سندیکا از ادامه کار در این سمت انصراف داده‌اند و انتخاب رییس جدید دستور کار سندیکا قرار گرفت که در جلسه بعدی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.سهامیان مقدم ادامه داد: تاثیر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهر ماه سال جاری لازم‌الاجرا است بر فعالیت‌های بیمه‌گری موردی بود که در جلسه سندیکا بررسی شد.به گفته او مسوولان بیمه‌ای کشورمان طی جلساتی با عرب مازار معاون امور مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از آثار مالیات بر خدمات بیمه‌ای به خصوص بیمه‌های عمر و پس‌انداز، عملیات اتکایی و شخص ثالث گفت‌وگو شده است. مدیرعامل بیمه ایران یادآورشد :طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث دریافت هرگونه مالیات و عوارض از این بیمه‌نامه ممنوع است.اوهمچنین در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «آیا بیمه ایران برای خرید سهام عدالت نیاز به مجوز از شورای عالی بیمه دارد؟ گفت: بحث خرید سهام عدالت توسط بیمه ایران مطرح نیست و این شرکت بر اساس مدیریت منابع مالی این حق را دارد سهام شرکت‌های بورسی را خریداری کند واین معاملات در چارچوب مقررات و مصوبات شورای عالی بیمه است.سهام مورد نظر در راستای مدیریت منابع مالی شرکت بوده و نیازمند اخذ هیچ گونه مجوزی نیست.

راهکارهاي اجراي قانون جديد بيمه اجباري و موانع جديد (روزنامه دنیای اقتصاد)

به منظور اجراي دستور رييس قوه قضائيه، جلسه بررسي راهكارهاي اجراي قانون جديد بيمه اجباري و همچنين شوراهاي حل اختلاف با حضور نمايندگان قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور، نيروي انتظامي، بيمه‌مركزي و سنديكاي بيمه‌گران در دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه برگزار شد.به گزارش «ايلنا»، مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه، در اين جلسه با اشاره به ضرورت تقويت اطلاع‌رساني آموزش و نظارت نسبت به اجراي قوانين جديد اظهار كرد: براي ارتقاي اعتماد عمومي، منافع مردم بايد نسبت به منافع بنگاه‌هاي اقتصادي ارجحيت داشته باشد.غلامعلي صدقي از كاهش زمان و محدوديت‌هاي پرداخت خسارت به مشمولين قانون بيمه اجباري به عنوان عامل جلب رضايت مردم ياد كرد و افزود: با وجود اين‌كه قانون سابق و لاحق بيمه اجباري بر پرداخت خسارات مالي ناشي از حوادث رانندگي تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه تاكيد دارند، برخي شركت‌هاي بيمه‌گر پرداخت خسارت را منوط به تاييد شوراي حل اختلاف مي‌نمايند. وي فقدان وحدت رويه در شركت‌هاي بيمه را نامطلوب دانست و خواستار نظارت مدون و مستمر بيمه مركزي بر روند اجراي قانون جديد بيمه اجباري توسط شركت‌هاي بيمه‌گر شد. مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ قضائيه، استفاده از مزاياي صندوق موضوع ماده 10 اين قانون را مستلزم اطلاع‌رساني مناسب برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر تعداد كمي از مردم از خدمات اين صندوق استفاده مي‌كنند.وي از برنامه‌ريزي براي ايجاد مجتمع‌ها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي خبر داد و افزود: با ايجاد اين دادگاه‌ها رسيدگي به پرونده‌هاي ناشي از خسارات و جرايم وسايل نقليه دقيق‌تر و سريع‌تر انجام خواهد شد.به گزارش «ايلنا»، در اين جلسه مقرر شد آموزش و اطلاع‌رساني مناسب در خصوص اجراي قانون جديد بيمه‌اجباري صورت گيرد و نهادهاي مرتبط با رعايت صلاحيت‌ها آيين‌نامه‌هاي مربوط را در زمان مقتضي تدوين كرده و به تصويب برسانند. همچنين دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به اجراي موادي از قانون كه به آيين‌نامه اجرايي نياز ندارد، تسريع كنند و شركت‌هاي بيمه‌گر و نيروي انتظامي نسبت به صلاحيت مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف در خصوص ارجاع با دقت نظر بيشتري عمل كنند تا ضمن تسريع در پرداخت خسارت، از صرف هزينه‌هاي جانبي و غير ضروري اجتناب شود. اجراي مصوبات اين جلسه توسط سازمان بازرسي كل كشور پيگيري شده و گزارش اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد.