بررسي معايب استاندارد حسابداري 28 در گفت و گو با عضو هيات مديره بيمه ايران
اين آيين نامه ناقص است! (روزنامه دنیای اقتصاد ، چهارشنبه،13/06/87)

ليلا اكبرپور
عضو هيات‌مديره بيمه ايران در يك مصاحبه اختصاصي با دنياي اقتصاد گفت: براساس صورت‌هاي مالي بيمه ايران، حق بيمه توليدي اين شركت 14هزار ميليارد ريال در پايان سال 85 با بيش از 18درصد رشد به 16هزارو 600ميليارد ريال در پايان سال 86 افزايش يافت كه حاكي از تلاش شبكه فروش مستقيم و غيرمستقيم اين شركت است. به گفته اكبر بابايي، شركت بيمه ايران طي سال 86 بيش از 11هزارو 800ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرده است كه اين رقم در پايان سال 85 معادل 9هزارو 220ميليارد ريال بود.
عضو هيات‌مديره بيمه ايران سود عملياتي اين شركت اعم از عمليات بيمه‌اي و درآمدهاي سرمايه‌گذاري در سال 86 را معادل يك‌هزارو 400ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: بيمه ايران به‌دنبال ارائه سرويس مناسب، ارزان و سريع به مشتريان است و در عمليات بيمه‌اي به دنبال سودآوري نبوده و از محل سرمايه‌گذاري ذخاير طبق آيين‌نامه سرمايه‌گذاري مصوب شوراي عالي بيمه به دنبال كسب سود براي ارائه در مجمع عمومي صاحبان سهام است.
به گفته او ذخاير بيمه ايران در پايان سال مالي 86 بيش از 11هزارو 745ميليارد ريال است.
عضو هيات‌مديره بيمه ايران بخش ديگر مصاحبه‌اش با دنياي اقتصاد را به تشريح استاندارد حسابداري 28 اختصاص داد و گفت: صورت‌هاي مالي بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه ارزيابي نتايج عملكرد شركت در هر دوره مالي براي مديران و صاحبان سهام ممكن باشد.
او حق بيمه پرداختي توسط بيمه‌گذاران را آغاز فعاليت بيمه‌گري در شركت‌هاي بيمه اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني عنوان كرد و يادآور شد: سرمايه اوليه بيمه ايران كه شركتي دولتي است معادل 200ميليارد تومان بوده در حالي‌كه گردش عمليات آن بالغ بر 17هزار ميليارد ريال است و اين امر بيمه‌گذاران را به نوعي سهامدار شركت مي‌داند.
بابايي عملكرد يك موسسه را هنگامي مطلوب دانست كه اصول حسابداري براي تهيه گزارش‌هاي مالي آن رعايت شده و مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي آن باشد.
او شركت‌‌هاي بيمه را داراي ويژگي‌هاي خاص و متمايز از ساير شركت‌هاي توليدي دانست و گفت: در شركت‌‌هاي توليدي قيمت كالا براساس مواد اوليه و هزينه‌هاي جانبي به‌صورت شفاف محاسبه مي‌شود در حالي‌كه حق بيمه برمبناي محاسبات خاص آماري و تجربه بيمه‌گر پيش‌بيني مي‌شود.
بابايي ادامه داد: در فروش ساير محصولات تعهد فروشنده پس از فروش به حداقل مي‌رسد در حالي كه صدور بيمه‌نامه آغاز تعهد بيمه‌گر بوده و در بسياري از موارد پرداخت حق بيمه تعهد بالقوه‌اي را كه بر عهده بيمه‌گر است به تعهد بالفعل و پرداخت خسارت سنگيني تبديل مي‌كند.
او تفاوت ديگر موسسات بيمه با ساير موسسات را محاسبه و پيش‌بيني سود و زيان در پايان سال مالي عنوان كرد و گفت: بيمه‌گران همواره با تعهدات مواجه هستند، تعهداتي كه هر آن امكان دارد منجر به خسارات سنگيني شود.
به گفته عضو هيات‌مديره بيمه ايران در ساير موسسات مشتريان در ازاي ارزش هر كالا قيمت آن را پرداخته و جنس را خريداري مي‌كنند، اما در موسسات بيمه تمامي بيمه‌گذاران حق بيمه مي‌پردازند ولي تنها برخي از آنها خسارتي خيلي بيشتر از آنچه به عنوان حق بيمه پرداخت كرده‌اند و به اندازه پوشش خريداري شده دريافت مي‌كنند.بابايي خاطرنشان كرد: در ساير موسسات فروش كالا جزو درآمدهاي همان سال محاسبه مي‌شود در حالي كه در موسسات بيمه از آنجا كه مدت اعتبار بيمه‌نامه در پايان هر سال مالي تمام نشده نمي‌توان حق بيمه پرداختي آن را به عنوان درآمد سال مالي مذكور لحاظ كرد. به گفته عضو هيات بيمه ايران در ساير شركت‌هاي توليدي قسمت عمده سرمايه و اندوخته‌ها صرف خريد مجدد ماشين‌آلات، مواد اوليه و هزينه پرسنل مي‌شود در حالي كه در موسسات بيمه اندوخته‌ها بايد سرمايه‌گذاري شود تا بيمه‌گر توان ايفاي تعهداتش در سال‌هاي آتي را داشته باشد.
او با يادآوري اينكه سود عملياتي در شركت‌هاي بيمه بايد صرف حسن خريد بيمه براي مشتري شود، تصريح كرد: علت آن كه برخي از شركت‌هاي بيمه خصوصي اخيرا بيمه‌گري در كشور را سودآور ندانسته و در برخي از موارد اذعان به ورشكستگي مي‌كنند اين است كه در بخش عمليات بيمه‌گري به دنبال سودآوري هستند.
بابايي درخصوص استاندارد 28 يادآور شد: در دنيا انگلستان مادر حسابداري مدرن در صنعت بيمه است و انجمن بيمه‌گران انگلستان به منظور محدوديت رويه‌هاي متداول حسابداري در بيمه اقدام به انتشار استانداردهاي حسابداري در سال 1986 كرد. عضو هيات‌مديره بيمه ايران استاندارد حسابداري 28 كه توسط سازمان حسابرسي با مشاركت كارشناسان بيمه كشورمان تهيه و تدوين شده را برگرفته از بيانيه انجمن بيمه‌گران انگلستان عنوان كرد و گفت: به‌رغم تلاش و زحمت بسيار دست‌اندركاران تهيه استاندارد 28 اين آيين‌نامه داراي نواقصي است.
بابايي ادامه داد: استاندارد 28 تنها درخصوص بيمه‌هاي عمومي (غيرزندگي) است و به احتمال خيلي زياد استاندارد ديگري براي حسابداري بيمه‌هاي زندگي (بلندمدت) در دست بررسي و تدوين است.او به كاهش ذخاير در استاندارد 28 اشاره كرد و گفت:‌ اين كاهش موجب پايين آمدن ظرفيت سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه مي‌شود و نشان دادن سود بالا بستگي به شرايط شركت‌ها از نظر تركيب پرتفوي و زمان صدور بيمه‌نامه‌ها دارد.
بابايي با اعلام اينكه تاكنون اجراي استاندارد حسابداري 28 به طور رسمي و مكتوب از سوي شوراي عالي بيمه به شركت‌هاي بيمه كشور ابلاغ نشده است، افزود: اجراي اين استاندارد يك رفتار ناهمگون براي دو شركت كه داراي شرايط يكساني هستند به وجود مي‌آورد.او ادامه داد: چنانچه مبناي محاسبه فصلي (يك هشتم) باشد دو شركت بيمه كه داراي پرتفوي يكساني هستند و تنها شركت الف حجم پرتفوي خود را در 6ماهه اول سال توليد كرده و شركت ب در 6 ماهه دوم سال. درآمد پاياني سال اين دو شركت در عين آنكه مانند يكديگر است با يكديگر متفاوت خواهد بود و اولين شركت داراي درآمد بيشتر و آماده پذيرش در بورس خواهد بود و دومين شركت در شرايط عدم پذيرش در بورس قرار مي‌گيرد.
بابايي تاكيد كرد: اين مساله ضعف بزرگ استاندارد حسابداري 28 است، در حالي‌كه در روش متداول سابق كه 60 به 40 درآمد و ذخاير محاسبه مي‌شد شرايط ارزيابي براي شركت‌ها يكسان بود.
او عدم تفكيك صورت‌هاي مالي مربوط به اتكايي و بيمه‌هاي غيرمستقيم را يكي ديگر از ايرادات وارد به استاندارد 28 عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه در بيانيه انجمن بيمه انگلستان به صراحت به تفكيك حق بيمه‌هاي اتكايي از غيراتكايي تاكيد شده است.بابايي نبود بندي مبني بر تخفيف بيمه‌گذاران با سابقه را ايراد ديگر اعلام و يادآور شد: بيمه‌نامه‌اي كه هر سال تمديد مي‌شود جزو بيمه‌نامه‌هاي بلندمدت بوده و اين حق بيمه‌گذار است كه توقع تخفيف داشته باشد و اين امر در استاندارد مذكور نيست.او همچنين بحث خسارات معوق و اعلام نشده را يكي از مهم‌ترين آمار براي بيمه‌گران اعلام كرد و گفت: در استاندارد 28 به ذخيره‌گيري خسارت اعلام نشده اشاره شد، اما صحبتي از رويه حسابداري ذخيره خطرات منقضي نشده كه اين بخش يكي از ويژگي بيمه‌هاي عمومي (غيرزندگي) است.
او در پايان عدم توجه به مقوله سرمايه‌گذاري كه از اهم فعاليت‌هاي بيمه‌گري به حساب مي‌آيد را ضعف ديگر استاندارد 28 عنوان كرد و گفت: تلاش كميته استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي قابل تقدير است و اين امر بابي براي ارزيابي و بررسي بهتر صورت‌‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه شد، اما اين استاندارد 28 نيازمند اصلاحاتي است كه شايد شوراي‌عالي بيمه به خاطر رفع همين موانع تاكنون اجراي آن را به طور رسمي ابلاغ نكرده است.