آرشیو / اخبار بیمه ای (شنبه 11/3/87)

 

رکورد شکنی بیمه البرز در پرداخت خسارت علی‌الحساب (دنیای اقتصاد/ شنبه/ 11/03/87)

گروه بازار‌پول (دنیای اقتصاد) تنها پس از گذشت دو روز از حادثه دلخراش آتش‌سوزی در شرکت کیمیا گستر واقع در شازند اراک که متاسفانه منجر به وقوع خسارات جانبی و مالی زیادی شد، مدیرعامل بیمه البرز به همراه اعضای هیات‌مدیره و برخی مدیران شرکت با حضور در محل حادثه مبلغ 10میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب بابت خسارات مالی ناشی از آتش‌سوزی به مدیرعامل این شرکت پرداخت کردند. در این بازدید که مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیات‌مدیره و سهامداران شرکت کیمیا گستر نیز حضور داشتند، امین با ابراز تاسف از وقوع سانحه آتش‌سوزی و جان باختن تعدادی از هموطنان در این حادثه اظهار داشت: کارشناسان بیمه البرز در اولین ساعات پس از وقوع حادثه به منظور بررسی میزان خسارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و به بررسی میزان خسارت پرداختند که بعد از جمع‌بندی‌های صورت گرفته مقرر شد یک میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب پرداخت و بقیه مبلغ خسارت بعد از تکمیل مدارک و شواهد لازم طبق تعهدات پرداخت شود.مدیرعامل با بیان این که شرکت کیمیا گستر تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسوولیت کارفرما قرار داشت، توضیح داد: در بخش بیمه مسوولیت متاسفانه پوشش لازم خریداری نشده است و در صورتی که این شرکت از پوشش کامل بیمه‌ای برخوردار بود، تمام خسارت وارده از سوی بیمه البرز به آنان پرداخت می‌شد.وی افزود: با گسترش شهرنشینی و صنعت سرمایه‌گذاران و فعالان در این عرصه با خطرات زیادی مواجه هستند که می‌توان با استفاده از امکانات صنعت بیمه سرمایه آنها را در مقابل خطرات مذکور تضمین کرد.وی با اشاره به این که شرکت کیمیا گستر با پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان حق بیمه خود را تا سقف بالایی در مقابل آتش سوزی بیمه کرده بود گفت: این حادثه تلنگری به دیگر سرمایه‌گذاران برای توجه بیشتر به مباحث بیمه است و می طلبد که سایر واحدها نیز در این زمینه توجه ویژه‌ای به مسائل داشته باشند.رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه البرز تامین خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان را وظیفه شرکت‌های بیمه‌گر دانست و اظهار امیدواری کرد که پرداخت سریع خسارت در این حادثه التیامی برای آلام ناشی از این حادثه باشد.در این جلسه رییس هیات‌مدیره شرکت کیمیا گستر نیز با قدردانی و تشکر از مدیرعامل و مسوولان بیمه البرز حمایت به موقع آنان از این شرکت را موجب کاهش بخشی از فشارهای روحی و روانی حادثه‌دیدگان دانست. 5

مدیرعامل بیمه‌ایران: بیش از‪ ۵۰درصدسهم بازار به این بیمه اختصاص دارد. (www.farhangebimeh.com)

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: این شرکت از میان ‪ ۲۰شرکت خصوصی و دولتی درکشور، ‪ ۵۰درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است. "جواد سهامیان" یکشنبه در جمع خبرنگاران دراهوازاظهار داشت: بیمه ایران هم اکنون بیش از ‪ ۱۵میلیون فقره بیمه نامه در بخشهای مختلف صادر کرده که بخش از این بیمه نامه‌ها گروهی است. وی افزود: پارسال بیش از ‪ ۱۵هزار میلیارد ریال خسارت در بخشهای مختلف به بیمه‌شدگان پرداخت شد. رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه‌ایران ازمهمترین برنامه‌های این بیمه در امسال را طرح بیمه پرداخت خسارت سیار، طرح پرداخت بیمه عمر بر مبنای سبد ارزی، و طلاق و مسکن ذکرکرد. وی در خصوص طرح بیمه پرداخت خسارت سیار که پارسال طراحی شده و امسال اجرایی شده اظهار داشت: تاکنون مردم برای دریافت خسارت مالی تصادفات خود باید یک پروسه طولانی مدت را می‌گذراندند اما با اجرایی شدن این طرح مردم می‌توانند در زمان وقوع تصادف مراتب را به پلیس ‪ ۱۱۰اطلاع و همزمان ماموران پلیس و همکاران بیمه ایران در محل حضوریافته، میزان پرداخت خسارت را ارزیابی و حداکثر تا ‪ ۲۰دقیقه بعد پرداخت می‌کنند. سهامیان در زمینه طرح پرداخت بیمه عمر بر مبنای سبد ارزی گفت: این طرح در راستای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه‌های مردم در این نوع بیمه است. وی ادامه داد: این طرح اثرات تورم را کاهش می‌دهد. سهامیان افزود: طرح پرداخت بیمه عمر براساس طلاق و مسکن نیزاز دیگر طرح هایی است که امسال طراحی و اجرا خواهد شد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: طرح فروش بیمه الکترونیکی نیز پارسال طراحی و امسال اجرایی شده است. سهامیان همراه با اعضای هیات مدیره با هدف گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و ادای احترام به شهدای این استان به خوزستان سفر کرده است. 5

بررسی بیمه‌های مسوولیت در پرتفوی بیمه‌های بازرگانی

پزشکان بالاترین ضریب خسارت را دارند. www.farhangebimeh.comلیلا اکبرپور (دنیای اقتصاد)
به‌رغم مقررات کنوانسیون
CMR متصدیان حمل و نقل در ایران تاحد ارزش کامل محموله مسوولند

بیمه‌های مسوولیت از جمله رشته‌های بیمه‌ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسوولیت‌های یکدیگر و تامین امنیت حرفه‌ای مشاغل و فعالیت‌ها تاثیرگذار است و با توجه به مسوولیت‌های متنوع هر یک از افراد در قبال جامعه انواع بیمه‌های مسوولیت در بیمه‌های بازرگانی صادر می‌شود.
هر چند بیمه‌نامه مسوولیت می‌تواند دارای تنوع بی‌شماری باشد اما در کشور ما شناخته شده‌ترین آن، بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان شخص ثالث است که در این گزارش به آن پرداخته نمی‌شود.پس از آن بیمه مسوولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، مسوولیت حرفه‌ای پزشکان و مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان قرار دارند.کل حق بیمه تولیدی رشته مسوولیت در سال 85 معادل 2/1160میلیارد ریال بود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 91/31درصدی برخوردار است.مجموع خسارات پرداختی رشته مسوولیت در مدت مورد بررسی معادل 2/417میلیارد ریال با رشد 8درصدی در مقایسه با سال 84 است.ضریب خسارت رشته مسوولیت در پرتفوی صنعت بیمه در پایان سال 85 معادل 14/59درصد بود که در مقایسه با سال 84 تنها 54/0درصد رشد داشت.
بیمه مسوولیت متصدیان حمل‌ونقل کالا
به استناد قانون تجارت و مبحث متصدیان حمل‌ونقل در ماده 388 این قانون تمامی متصدیان حمل‌ونقل در مقابل کلیه حوادث و اتفاقاتی که در حین حمل اتفاق می‌افتد، مسوول هستند.هر چند این قانون متولد سال 1311 است و 76سال از عمر آن می‌گذرد، اما هیچ‌گونه محدودیتی از نظر خطرات در آن رخ نداده و حداکثر مسوولیت متصدی حمل‌ونقل در آن پیش‌بینی نشده است.در عین حال حوادثی که متصدیان حمل‌ونقل در بروز آنها هیچ‌گونه مسوولیتی ندارند نیز باز هم به استناد این قانون در مسوولیت آنها قرار می‌گیرد که درنهایت بار سنگین مسوولیت در چارچوب صدور بیمه‌های مسوولیت حمل‌ونقل از دوش این صنف به شرکت‌های بیمه بازرگانی محول می‌شود.
تولید حق بیمه رشته مسوولیت متصدیان حمل‌ونقل (داخلی و بین‌المللی) در سال 85 معادل 1/301میلیارد ریال که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشد 28درصدی برخوردار است.بیمه‌گران نیز برای جبران زیان‌های این رشته طی سال 85 معادل 8/124میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند که این رقم در مقایسه با سال قبل رشد 41/11درصدی داشت.ضریب خسارت آن در سال 85 معادل 36/ 57درصد بود که از رشد 6واحدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار است.
نکته:
البته ضریب خسارت قابل قبول این رشته مدیون صدور بیمه‌نامه‌ای با ارزش پایین‌تر از قیمت واقعی محمولات است و کالاها به قیمت واقعی بیمه نمی‌شوند؛ درنتیجه همان‌طور که حق بیمه پایین دریافت می‌شود، خسارت نیز کمتر پرداخت می‌شود.
ضرورت بیمه‌نامه مسوولیت متصدیان حمل‌و‌نقل کالا
چنانچه محموله‌‌های بار دارای بیمه‌نامه باربری داخلی، وارداتی و صادراتی هم باشد، باز هم بیمه مسوولیت متصدیان حمل‌و‌نقل کالا یک ضرورت است.چرا که درصورت بروز حادثه و مسوول بودن متصدی حمل‌و‌نقل کالا، بیمه‌گر محموله خسارت دیده طبق قانون بیمه از حق‌جانشینی خود استفاده کرده و از متصدی حمل‌و‌نقل خسارت بازیافت می‌کند.دربیمه مسوولیت شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا (
CMR) نیز بر اساس مقررات کنوانسیون (CMR)، کنوانسیون حمل‌و‌نقل راه‌آهن و کنوانسیون حمل‌و‌نقل هوایی (ورشو) کلیه متصدیان حمل‌و‌نقل اعم از زمینی، دریایی و هوایی دارای مسوولیت درقبال محموله هستند.این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های ارزشی در هر یک از این بخش‌های حمل‌و‌نقل، کشورهایی که به عضویت کنوانسیون‌های مذکور در آیند و بارنامه‌های مربوط به این کنوانسیون را صادر کنند تابعه این مقررات در حمل‌های بین‌المللی هستند.از سویی حدود مسوولیت به ارقام تعیین شده در کنوانسیون‌ها محاسبه می‌‌شود که تمام این حدود مسوولیت تعیین شده مشروط به عدم‌قصور متصدی حمل‌ونقل است.
به‌رغم تمام محدودیت‌های کنوانسیون بین‌المللی و قانون تجارت در کشورمان بیمه‌نامه مذکور فاقد هرگونه محدودیت بوده و متصدیان حمل‌و‌نقل تاحد ارزش کامل محموله، مسوول شناخته می‌شوند و مراجع قضایی بر همین اساس آرای خود را علیه متصدیان حمل‌و‌نقل صادر می‌کنند و شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند با استفاده از حق جانشینی خود به استفاده قانون بیمه و تجارت از همین مسوولیت نامحدود بهره‌مند شوند.بنابراین قرارداد بیمه مسوولیت باید به طریقی تنظیم شود که تمامی مسوولیت‌های مندرج در قانون تجارت برای متصدیان حمل‌ونقل تحت پوشش قرار گیرد.این در حالی است که بخشی از مسوولیت که به وسیله بیمه‌گران به متصدیان حمل‌و‌نقل کالا محول می‌شود که می‌توان به عدم پرداخت خسارت درصورت جعل اسناد و نظایر آن اشاره کرد.در این حالت تشخیص صادرکننده بیمه‌نامه از صحت یا جعلی بودن مدارک بسیار مشکل است که با تغییر رویکرد مسوولان و حرکت به سوی استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان به کاهش اینگونه تقلبات و حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در کشور کمک کرد.

بیمه مسوولیت حرفه‌ای پزشکان

بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای پزشکان، مسوولیت پزشک را درقبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت یا کوتاهی پزشک در انجام امور پزشکی دچار صدمه‌های جسمانی یا روانی شده یا فوت شوند، تحت پوشش قرار می‌دهد.
هرچند عرضه بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای پزشکان در ابتدا کار بسیار مشکلی بود و بسیاری از مقامات مسوول عقیده داشتند پزشک مجاز به اشتباه نیست و باید به دور از هرگونه اشتباهی طبابت کند، امروز به یک بیمه‌نامه شناخته شده تبدیل شده و اکثر پزشکان این بیمه‌نامه یاد شده را دارند. اما ضریب خسارت این بیمه حتی بسیار بالاتر از بیمه شخص ثالث است که جای تامل دارد.کل تولید حق بیمه رشته مسوولیت حرفه‌ای پزشکان در سال 85 معادل 0/38میلیارد ریال بود که بیمه‌گران برای جبران خسارت معادل 1/12میلیارد ریال غرامت پرداخت کردند و 5/ 70 میلیارد ریال خسارات واقع شده است. تولید حق بیمه این رشته در سال 85 رشد منفی 49/6درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد که ناشی از رشد 154واحد درصد ضریب خسارت این رشته در سال 85 نسبت به سال قبل از آن است. ضریب خسارت رشته مسوولیت حرفه‌ای پزشکان از 71/26درصد در سال 84 به 62/180درصد در سال 85 افزایش یافت که این رشد قابل توجه باید مورد ارزیابی سازمان نظام پزشکی و بیمه‌های بازرگانی قرار گیرد
.

سایر بیمه‌های مسوولیت

تولید حق بیمه کل بازار از سایر بیمه‌های مسوولیت معادل 2/821میلیارد ریال است که بیمه‌گران 2/280میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند . ضریب خسارت آن 37/53درصد است که از رشد منفی 23/10واحدی برخوردار است.
جمع کل حق بیمه تولیدی رشته مسوولیت در پرتفوی سال 85 بیمه‌های بازرگانی 2/1160میلیارد ریال با خسارت پرداختی 2/417میلیارد است که ضریب خسارت 14/59درصد دارد
.

رشته مسوولیت در پرتفوی شرکت‌های بیمه

حق بیمه تولیدی رشته مسوولیت در پرتفوی دولتی‌ها طی سال 85 معادل 6/1016میلیارد ریال با رشد 38/27درصدی است که بیمه‌گران دولتی معادل 8/377میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند.ضریب خسارت این رشته در پرتفوی دولتی‌ها 87/59درصد است.
حق بیمه تولیدی رشته مسوولیت در پرتفوی بیمه‌های خصوصی طی سال 85 نیز معادل 6/143میلیارد ریال است که آنان 3/39میلیارد ریال خسارت پرداختند.ضریب خسارت این رشته در پرتفوی خصوصی‌ها 53/53درصد است.
ضریب خسارت رشته مسوولیت به طور متوسط در شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی پایین است و تنها ضریب خسارت این رشته در یکی از بیمه‌های خصوصی معادل 18/107 است که در مقایسه با سال 84 از رشد 84واحدی برخوردار است. این بیمه‌گر با تولید 7/14میلیارد ریال حق بیمه رشته مسوولیت معادل 1/4میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که 7/14میلیارد ریال خسارت واقع شده است.ضریب خسارت مسوولیت در پرتفوی این شرکت در سال 84 معادل 49/24درصد بود که در پایان سال 85 به 18/107درصد افزایش داشته است.
5

 در نشست خبری همایش بیمه در صنایع نفتی عنوان شد:
* مشکل پوشش بیمه اتکایی نداریم
* حضور بیمه‌گران کمک به صنعت نفت است.(
(www.farhangebimeh.com)

نشست خبری همایش بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با حضور اعضای این همایش در شعبه قراردادهای ویژه بیمه ایران برگزار شد. به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست، آیت کریمی ـ دبیر همایش ـ با اشاره به اینکه این همایش نخستین همایشی است که بین بیمه و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برپا می‌شود، گفت: در ابتدا ارتباطی بین صنعت بیمه و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی وجود نداشت و این صنایع با صندوق‌ خود بیمه‌گر کار می‌کردند اگر به مشکل بر می‌خوردند از بازار خارج کمک می‌گرفتند. عضو هیات مدیره بیمه پارسیان ادامه داد: دست‌گیری از بازار خارج، بدون کمک از بیمه‌های ایرانی خلاف مقررات بود و همین موضوع سبب شد، این صنایع، مذاکرات خود را با بیمه‌های داخلی آغاز کنند تا اینکه طبق قانون، از سال 78 صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تحت پوشش بیمه ملی ایران قرار گرفتند. معاون اسبق بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری دو نکته مهم در ریسک‌های صنعتی هستند افزود: یکسری مشکلات اقتصادی و تورم در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران وجود دارد که ریسک‌های اقتصادی به آن می‌گویند و همین‌ها سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاری دست به عصا حرکت کند. وی ریسک‌هایی چون زلزله، آتش سوزی، سیل و از این قبیل را که منشاء طبیعی دارند در زمره دیگر ریسک‌های سرمایه‌گذاران قرار داد. کریمی اذعان کرد: ما جایی که تضمینی باشد را بیمه نمی‌کنیم و تنها ریسک را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهیم و در نفت و صنایع دیگر نیز عملکرد بیمه این چنین است. بیمه از زمان آغاز تا بهره‌برداری همراه یک پروژه است. در ادامه این نشست مجتبی سهرابی ـ رییس شورای علمی همایش ـ گفت: عملکرد حوزه نفت در زمان‌های اکتشاف، استحصلال، انتقال و استخراج را تحت پوشش قرار می‌دهیم چرا که در این مراحل ریسک‌هایی وجود دارد و از همین رو صنعت بیمه باید حضور پیدا کند. وی اظهار کرد: بیمه‌های تمام خطر اعم از مهندسی، بیمه نامه‌ حمل، بیمه‌نامه به بهره‌برداری رسیدن، مرحله بهره‌برداری و مسئولیت ناشی از بهره‌برداری، بخش‌هایی هستند که تحت پوشش شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرند. سهرابی بازار بیمه کشور در بخش بیمه‌های انرژی در سال 1400 را بین 325 تا 380 میلیارد دلار خواند و افزود: به لحاظ وجود حجم این عملیات در پایان سال 1400 عملا بین 150 تا 170 میلیارد دلار پکیج از بازار بالقوه امروز در فازها و مراحل گوناگون اعم از نفت، گاز، پتروشیمی و ... در صنعت بیمه بوجود می‌آید. وی در این باره ادامه داد: از مجموع 170 میلیارد دلار، چیزی حدود 120 میلیارد دلار مازاد می‌ماند که بستگی به وضعیت قراردادهای آتی صنعت نفت دارد، حال این سوال پیش می‌آید که آیا با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد می‌توان این سرمایه‌ها را جذب کرد یا خیر؟ در مدل قرادادهای گوناگونی که وزارت نفت دنبال می‌کند به همان اندازه که احتمال جذب سرمایه از کشورهای خارجی وجود دارد به طبع امکان رسیدن به 120 میلیارد دلار باقی مانده در سال 1400 وجود خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: از سال 78 که نیاز به حضور بیمه در صنعت نفت از سوی وزیر نفت وقت احساس شد به جد از همکاری‌ شرکت‌های بین‌المللی در صنعت بیمه استفاده کردیم و شرکت‌های بیمه با یکدیگر متحد شدند تا وضعیت بالقوه بازار را افزایش دهند. سهرابی افزایش توانایی مالی را چالش اصلی بیمه و صنعت نفت خواند و ادامه داد: ما امروز به لحاظ توانایی‌ فنی چیزی از خارج کم نداریم اما نیاز به پشتیبانی‌های مالی احساس می‌شود که اگر با کمک وزارت نفت به لحاظ مالی توانمند شویم به جایگاه اصلی خود در منطقه باز می‌گردیم. سعید خرقانی ـ دبیر کمیته راهبردی همایش ـ نیز در ادامه این نشست گفت: قصد گسترده‌تر کردن بیمه داریم چرا که درگذشته بخش قابل توجهی از بیمه‌های کشور، بیمه‌های شخص ثالث بودند اما امروزه درصددیم تا صنعت بیمه را در حوزه‌های وسیع‌تر فعال کنیم. خرقانی با بیان اینکه بیمه می‌تواند مخاطرات و ریسک‌ها را بیمه کند، اضافه کرد: حساب ذخیره ارزی چندین سال است در کشور تشکیل شده و پیگیری‌هایی صورت گرفته تا مبالغی در این حساب برای پشتوانه صنعت بیمه لحاظ شود. وی اظهار کرد: تا یک سال گذشته 500 میلیون دلار برای پوشش‌های بیمه تصویب شده است در حالی که شرکت‌های بین‌المللی خیلی وسیع کار می‌کنند و کفیل صنعت بیمه انرژی در کل دنیا حدود هزار میلیارد دلار است که حدود 25 درصد این رقم در خلیج فارس قرار دارد و صنعت بیمه کشورمان با پشتیبانی می‌تواند آن را نیز مورد توجه خودش قرار دهد. در ادامه سهرابی اذعان کرد: با هسته اولیه که در بخش بیمه انرژی در کشور تشکیل شد نگاه ما به افزایش توانمندی‌های فنی یک هدف بود و کارشناسان صاحب نظری در حوزه‌های گوناگونی و نظر شناسایی، تحلیل و ارزیابی پرورش داریم. این نشست با صحبت‌های ‌کریمی در مورد پوشش اتکایی این چنین ادامه پیدا کرد: پوشش اتکایی که به آن نیاز داریم وابستگی نیست و به این معناست که مازاد ظرفیت و نگهداری را به خارج واگذار کنیم و البته به همان نسبت که واگذار می‌کنیم، می‌توانیم از آنها بگیریم. وی افزود: در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی حداکثر خسارتی که می‌تواند بیمه ایران تحمل کند 400 میلیون دلار است که اگر مازاد بر آن شود، تحت پوشش اتکایی قرار می‌گیرد و هیچ کشوری از پوشش اتکایی بی‌نیاز نیست. کریمی درباره تحریم ایران و مشکلاتی که ممکن است از بابت پوشش اتکایی برای ما پیش آید، گفت: البته بیمه‌گران اتکایی بودند که از بازار ما رفتند ولی به این دلیل نمی‌توان گفت که بازار اتکایی در اختیار آمریکاست چرا که ما جایگزین‌های دیگری نیز داریم و اگر در هر مسیری پا بگذارند و راه را بر ما مسدود کنند ما باز هم مشکل اتکایی نخواهیم داشت. دبیر همایش در این باره اضافه کرد: پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌هایی با دولت کردیم که اگر موضوع تحریم جدی‌تر شود، پوشش‌های اتکایی دیگری اخذ کنیم چرا که پوشش اتکایی تحت کنترل کشور خاصی نیست حتی آمریکا. سهرابی در تکمیل صحبت‌های کریمی درباره تحریم و بحث‌ تغییر قیمت‌ اذعان کرد: تغییر قیمت بر اساس نت قیمت بازار اتکایی خیلی زیاد و موثر نیست و در پوشش اتکایی مدل استفاده از بازار تغییر می‌کند یعنی اگر از بازار آمریکا استفاده می‌کردیم، از این پس رویکرد خود را تغییر می‌دهیم و از بازارهای دیگر استفاده می‌کنیم. در ادامه نشست کوروش حمیدی ـ دبیر اجرایی همایش ـ نزدیک شدن فنی و کارشناسی و سخن گفتن درباره بدنه بیمه و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را از مهمترین اهداف همایش خواند و افزود: می‌خواهیم یک فرآیند علمی و فنی بر روابط این دو حاکم کنیم چرا که بسیاری از مشکلات گذشته و چالش‌هایی که در آینده ممکن است شکل بگیرد با تعامل بین این دو صنعت حل شدنی است. وی در مورد حامیان دیگری که قرار است در حوزه نفت به فعالیت بپردازند، اذعان کرد: برخی از شرکت‌های بیمه که در حوزه نفت فعال نیستند لزومی برای حضورشان در این عرصه نیست اما بیمه آسیا و اتکایی امین قول فعالیت‌ در این حوزه داده‌اند. حمیدی استفاده از علم و اطلاعات کارشناسانی که در هر دو حوزه نفت و بیمه زبده و خبره هستند را از دیگر اهداف این همایش خواند. سعیدی خرقانی در ادامه نشست از بین بردن ضعف‌ها را از دیگر اهداف همایش دانست و اضافه کرد: هر تهدیدی فرصت‌هایی را بوجود می‌آورد و ما نیز باید از فرصت‌هایی که تحریم برای خودباوری‌ ما و به خود اکتفا کردن ما بوجود آورده است، استفاده کامل کنیم. سهرابی با اشاره به اینکه وابستگی هایمان را در حوزه فنی با استفاده از کارشناسان کاهش داده‌ایم، افزود: سه خصیصه ریسک‌های انرژی به خاطر طبیعت پیچیده‌ای که دارند، تجمع سرمایه زیاد و برخورداری از پتانسیل‌ بالا ما را رهنمود می‌کنند تا از چه کارشناسانی استفاده کنیم. حمیدی در پایان این نشست با بیان اینکه حضور بیمه‌گران در واقع کمک به صنعت نفت است خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل بین شرکت‌های بیمه‌ای و پیمانکاران EPC باید بوجود بیاید چرا که همکاری نکردنشان یکی از چالش‌های آینده این دو صنعت محسوب می‌شود. همایش بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هجدهم و نوزدهم تیرماه سال 87 در سالن‌ همایش‌های المپیک تهران برگزار می‌شود.5

مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی نمایندگان بیمه ایران برگزار شد. (www.farhangebimeh.com) و دنیای اقتصاد، شنبه،11/03/87

گروه بازار پول(دنیای اقتصاد) مدیر عامل بیمه ایران در مجمع عمومی نمایندگان گفت: نوآوری، روش‌های نوین دستیابی به اهداف و ارائه فکر و اندیشه جدید است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سهامیان مقدم رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت که در مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی نمایندگان بیمه ایران سخن می‌گفت، ضمن بیان مطلب فوق، فضای نوآوری و شکوفایی را در پاره‌ای موارد فضایی سخت شکننده و بعضا بحرانی دانست و برای تبیین این نظریه از فضای جبهه و جنگ، نوآوری تامین انرژی هسته‌ای با تمام کارشکنی‌ها یاد کرد. وی در تصریح این نظر افزود: ما در بیمه ایران بدون هیات‌مدیره در 5 ماه اول سال 86، بیش از 175مصوبه را تصویب کردیم و با وجود تحریم‌های سال 86 توانستیم در سال 86 از یک موسسه معتبر بین‌المللی تندیس طلایی سال 2008 جهانی را دریافت نماییم.وی در ادامه اظهار داشت: ثمره نوآوری، تحول است؛ یعنی آنچه ریاست محترم جمهور دستور داده‌اند. وی سپس افزود: در اجرای این دستور، چالش‌ها احصاء و در معرض نقد گذاشته شد و ماحصل آن در اختیار ریاست محترم جمهور قرار گرفت، مدیرعامل بیمه ایران در بخش دوم سخنان خود بر تلاش نمایندگان در امر تحول اجرایی تاکید کرد و افزود: ان‌شاءا... در سال 87 با تکمیل طرح پرداخت خسارت سیار، فروش الکترونیک با حفظ منافع شبکه فروش و تکمیل زیرساخت‌ها بر این مبنا، اجرای طرح اصناف با همکاری وزارت محترم بازرگانی و شورای اصناف جهت گسترش بیمه‌های خرد، قرارداد با پست بانک و جدی گرفتن بحث بیمه‌های عمر، تحول در صنعت بیمه را به صورت اجرایی آغاز و به نتیجه خواهیم رساند تا در سایه نوآوری، توفیقات و دستیابی به اهداف را به صورت مستمر کسب نموده و سازمان را با نشاط و سرزنده نگه داریم. وی در ادامه یادآور شد: نوآوری زمینه تحول و سرعت خدمات را افزایش داده و ما را با استانداردهای جهانی هم سنگ می‌نماید و از آنجا که یک مشارکت عمومی است، به صورت فردی مفید فایده نبوده و مشارکت همگان به ویژه نمایندگان را می‌طلبد. لازم به ذکر است که نوآوری چند مسیر دارد: 1-قبول و باور نوآوری و ایجاد آن در فکر و اندیشه. 2- آموزش 3-الگوپذیری و از نمایندگان بیمه ایران می‌خواهم در گذر از این زمان خاص، نقش‌آفرینی خود را دو چندان نمایند و با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر دولتی ماندن بیمه ایران، وظیفه راهبری و الگوسازی در صنعت بیمه و نوآوری در این عرصه، از رقابت سنتی پرهیز نموده و رقابت بر مبنای مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند و آینده را به تسخیر خود درآورند؛ چرا که آینده از آن کسانی است که دانا محور و مشتری مدار بوده و دارای نگاه سیستمی و اشتراک منافع باشند. ما نیز تلاش خواهیم کرد با برآوردن توقعات منطقی شما و ارائه خدمات مناسب کاری کنیم که نگاه مشتری مدار در ذهن و فکر شما متبلور گردد. در این صورت است که فرش زرین زیر پای شما را معنی بخشیده‌ایم. بنابراین گزارش مجمع عمومی نمایندگان با هدف تمرکز‌زدایی و انجام فعالیت به صورت منطقه‌ای و استانی اساس‌نامه قبلی را اصلاح و پس از سخنرانی رییس انجمن صنفی نمایندگان، انتخابات هفتمین دوره انجمن صنفی برگزار شد و نفرات ذیل حائز اکثریت آرا گردیدند.
1 - ابوالفضل سعیدی
2 - علیرضا نوری اعتماد
3 -رامین جهانگیر
4 - مجتبی تقی‌پور
5 - جهانشاه مهرابیان
6 -مریم انوری
7 - اکبر خدادادزاده
5

مرگ روزانه 80 نفر در تصادفات (www.farhangebimeh.com)

وي يادآور شد: استان کرمان با کاهش 30 درصدي در تلفات رانندگي رتبه نخست در کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده که از ميانگين کاهش تصادفات کشورهاي توسعه يافته نيز بيشتر است‏. سردار رويانيان عنوان کرد: آمار تلفات رانندگي در سال گذشته نسبت به سال 85 کاهش يافته است و به 22 هزار و 900 نفر رسيده که نشان از کاهش بيش از پنج هزار نفري تلفات جاده اي دارد‏. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي کشور با اشاره به فرهنگ سازي رعايت قوانين رانندگي در کشور خاطرنشان کرد: طرحهاي مختلف آگاهسازي مردم در زمينه انضباط ترافيکي در کشور در حال اجرا است و در همين راستا هشت هزار نفر دانش آموز در قالب هميار پليس در سراسر کشور در مقاطع زماني مختلف به فعاليت مي پردازند‏. معاون عمراني استاندار کرمان نيز در ادامه اين همايش عنوان کرد: براي راهسازي و مرمت راههاي استان کرمان در سال گذشته بيش از هزار ميليارد ريال از اعتبارات عمراني استان کرمان معادل يک سوم کل بودجه عمراني استان، هزينه شده است‏. جواد کمالي عنوان کرد: با همکاري دستگاههاي مربوط به کنترل ترافيک، استفاده از فناوري پيشرفته و فرهنگ سازي در جامعه استان کرمان طي سال 86 رتبه نخست کاهش ترافيک در کشور را به خود اختصاص داده است که اين حرکت در آينده نيز ادامه خواهد داشت‏. وي با اشاره به وجود 65 نقطه حادثه خيز در جاده هاي استان کرمان در سال 86 بيان داشت: در سال گذشته 35 نقطه حادثه خيز اصلاح و يا حذف شده است و براي بالا بردن امنيت جاده اي استان کرمان کليه راههاي اصلي استان در حال دوبانده شدن است‏.  5

خسارت ناشي از عيوب اساسي و پنهان ساختمان براي 10 سال بيمه مي‌شود.(دنیای اقتصاد،شنبه،11/03/87 ) و(www.farhangebimeh.com)

بيمه مركزي ايران، شرايط عمومي بيمه‌نامه «كيفيت ساختمان» را به شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد و بر اساس آن به شركت‌هاي بيمه اجازه داد كه ساختمان‌هاي مسكوني را در مقابل «خسارت ناشي از عيوب اساسي و پنهان» به مدت 10 سال بيمه كنند.به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي شركت‌هاي بيمه به اين منظور از خدمات بازرس فني منتخب خود براي ارزيابي و تصميم‌گيري ريسك استفاده خواهند كرد و خسارت احتمالي ساختمان تحت پوشش اين بيمه‌نامه را به شخص ذي‌نفع خواهند پرداخت. حداقل نرخ بيمه در اين مورد يك‌و‌نيم درصد مبلغ بيمه شده براي يك دوره 10 ساله است. دكتر جواد فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران در اين زمينه در پانزدهم ارديبهشت 1387 بخشنامه‌اي خطاب به مديران عامل شركت‌هاي بيمه دولتي و غيردولتي (ايران/ آسيا/ البرز/ دانا/ معلم/ پارسيان/ كارآفرين/ توسعه/ رازي/ سينا/ ملت/ دي/ سامان/ نوين/پاسارگاد) صادر كرد كه متن آن به اين شرح است:

در آغاز سال نوآوري و شكوفايي و در اجراي جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر صدور گواهي پايان كار براي ساختمان‌هاي عمومي و مجتمع‌هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه‌نامه كيفيت ساختمان (عيوب اساسي و پنهان ساختمان)، بيمه مركزي ايران «شرايط عمومي بيمه‌نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان‌هاي مسكوني» و «دستورالعمل‌ نحوه بازرسي، نظارت و ارزيابي بازرس فني منتخب شركت بيمه بر عمليات طراحي و ساخت و ساز ساختمان» را كه حاصل جمع‌بندي كارشناسان شركت‌هاي بيمه مي‌باشد، تهيه و تدوين نموده است كه براي اجراي آزمايشي طي يك دوره پنج‌ساله با شرايط زير ابلاغ مي‌نمايد:
1 - شركت مجاز مي‌باشد در چارچوب قوانين و مقررات بيمه اين طرح را به متقاضيان عرضه نمايد.
2 - مدت پوشش بيمه‌نامه ده سال پس از تاريخ شروع اعتبار آن خواهد بود.
3 - شركت‌هاي بيمه مجازند ساير خطرات مربوط از جمله خطر زلزله را به عنوان پوشش‌هاي اضافي اين بيمه‌نامه طبق نرخ و ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه ارائه نمايند.
4 - شركت‌هاي بيمه موظفند از خدمات بازرس فني به منظور ارزيابي و تصميم‌گيري در مورد ريسك طبق دستورالعمل پيوست بيمه‌نامه استفاده كنند.
5 - اعمال حداقل نرخ بيمه 5/1درصد مبلغ بيمه شده براي يك دوره ده ساله براساس ارزيابي بازرس فني منتخب بيمه‌گر بلامانع است.
6 - شركت‌هاي بيمه موظفند خسارت ناشي از عيوب اساسي و پنهان ساختمان تحت پوشش را بدون نياز به اثبات تقصير مسوول حادثه طبق شرايط بيمه‌نامه به ذي‌نفع پرداخت كنند.
7 - شركت‌هاي بيمه موظفند حداكثر دو ماه قبل از اتمام دوره آزمايشي گزارش عملكرد اين طرح را به بيمه مركزي ايران اعلام كنند تا اقدام بعدي صورت گيرد.
اضافه مي‌نمايد اين بيمه در دسته‌بندي بيمه‌هاي اموال قرار مي‌گيرد و بيمه‌گر مي‌تواند پس از پرداخت خسارت به مسوول حادثه (در صورت احراز) مراجعه نمايد.
5

ركورد شكني بيمه البرز در پرداخت خسارت علي‌الحساب (www.farhangebimeh.com)

گروه بازار‌پول تنها پس از گذشت دو روز از حادثه دلخراش آتش‌سوزي در شركت كيميا گستر واقع در شازند اراك كه متاسفانه منجر به وقوع خسارات جانبي و مالي زيادي شد، مديرعامل بيمه البرز به همراه اعضاي هيات‌مديره و برخي مديران شركت با حضور در محل حادثه مبلغ 10ميليارد ريال به صورت علي‌الحساب بابت خسارات مالي ناشي از آتش‌سوزي به مديرعامل اين شركت پرداخت كردند. در اين بازديد كه مديرعامل و تعدادي از اعضاي هيات‌مديره و سهامداران شركت كيميا گستر نيز حضور داشتند، امين با ابراز تاسف از وقوع سانحه آتش‌سوزي و جان باختن تعدادي از هموطنان در اين حادثه اظهار داشت: كارشناسان بيمه البرز در اولين ساعات پس از وقوع حادثه به منظور بررسي ميزان خسارت در كوتاه‌ترين زمان ممكن در محل حاضر شدند و به بررسي ميزان خسارت پرداختند كه بعد از جمع‌بندي‌هاي صورت گرفته مقرر شد يك ميليارد تومان به صورت علي‌الحساب پرداخت و بقيه مبلغ خسارت بعد از تكميل مدارك و شواهد لازم طبق تعهدات پرداخت شود.مديرعامل با بيان اين كه شركت كيميا گستر تحت پوشش بيمه آتش سوزي و مسووليت كارفرما قرار داشت، توضيح داد: در بخش بيمه مسووليت متاسفانه پوشش لازم خريداري نشده است و در صورتي كه اين شركت از پوشش كامل بيمه‌اي برخوردار بود، تمام خسارت وارده از سوي بيمه البرز به آنان پرداخت مي‌شد.وي افزود: با گسترش شهرنشيني و صنعت سرمايه‌گذاران و فعالان در اين عرصه با خطرات زيادي مواجه هستند كه مي‌توان با استفاده از امكانات صنعت بيمه سرمايه آنها را در مقابل خطرات مذكور تضمين كرد.وي با اشاره به اين كه شركت كيميا گستر با پرداخت مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان حق بيمه خود را تا سقف بالايي در مقابل آتش سوزي بيمه كرده بود گفت: اين حادثه تلنگري به ديگر سرمايه‌گذاران براي توجه بيشتر به مباحث بيمه است و مي طلبد كه ساير واحدها نيز در اين زمينه توجه ويژه‌اي به مسائل داشته باشند.رييس هيات‌مديره و مديرعامل بيمه البرز تامين خسارت‌ها در كوتاه‌ترين زمان را وظيفه شركت‌هاي بيمه‌گر دانست و اظهار اميدواري كرد كه پرداخت سريع خسارت در اين حادثه التيامي براي آلام ناشي از اين حادثه باشد.در اين جلسه رييس هيات‌مديره شركت كيميا گستر نيز با قدرداني و تشكر از مديرعامل و مسوولان بيمه البرز حمايت به موقع آنان از اين شركت را موجب كاهش بخشي از فشارهاي روحي و رواني حادثه‌ديدگان دانست. 5

دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري «کارت خريد اعتباري» ابلاغ شد.( اقتصاد،شنبه،11/03/87 ) و(www.farhangebimeh.com)

گروه بازار پول-بانك مركزي دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري «کارت خريد اعتباري» را ابلاغ كرد. روابط عمومي بانک مركزي اعلام كرد: بانک مرکزي در اجراي بند 10 آيين‌نامه نظام بانکداري الکترونيکي، مصوب 22 اسفند 86 هيات دولت، دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري «کارت خريد اعتباري» در شبکه بانکي کشور را به تمام بانک‌ها ابلاغ کرد. بر اساس اين دستورالعمل، کارت خريد اعتباري صرفا در پايانه‌هاي فروش (اعم از فيزيکي ومجازي) و براي پرداخت وجه کالا يا خدمت خريداري شده، قابل استفاده بوده و در خودپردازها براي دريافت وجه نقد کاربرد ندارد. با استفاده از اين کارت، وجه کالا و خدمات خريداري شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس در پايان ماه صورتحساب از جانب بانک براي دارنده کارت ارسال خواهد شد. دارنده کارت حداقل 10 روز از تاريخ صدور صورتحساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا يا خدمات خريداري شده را بدون هيچ گونه کارمزد يا سود اضافي به بانک پرداخت كند. 5

سرپرست وزارت اقتصاد تاكيد كرد: ( اقتصاد،شنبه،11/03/87 )
تفكيك شعب بانك‌ها به سرمايه‌گذاري و قرض‌الحسنه

صمصامي گفت: در اولين قدم يك طرح آزمايشي پنج‌ساله شعب بانك‌ها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري تفكيك مي‌شوند.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از بحث‌هاي مهم تحول اقتصادي است كه دولت به‌دنبال اجراي آن است.وي افزود: اين اصلاح با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، هدايت نقدينگي به سمت توليد و واقعي كردن عقود اسلامي بانك‌ها، افزايش كارايي و خدمات‌رساني به مردم توسط كارگروهي از نمايندگان بانك‌هاي دولتي و خصوصي، بعضي از نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان طي جلسات متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. صمصامي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي سياست‌هاي رييس‌جمهور مامور شد تا با بررسي جزئيات اين طرح، نحوه اجراي آن را به گونه‌اي تدوين كند كه ضمن رعايت چارچوب‌هاي اصلي عنوان شده هيچ‌گونه خللي به سرمايه‌ سپرده‌گذاران و خدمت رساني بانك‌ها به مردم وارد نشود. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در راستاي اصلاح ساختار بانكي، اولين قدم تفكيك منابع بانك‌ها به سرمايه‌گذاري و قرض‌الحسنه است، اظهار داشت:‌ اين طرح به صورت تست و آزمايشي انجام مي‌شود به طوري كه تمام خدمات در قالب يك شعبه به شعب متعدد واگذار مي‌شود تا خدمت سريع‌تر در اختيار مردم قرار گيرد. وي به دريافت كارمزد از مشتريان در قبال ارائه خدمات بانكي اشاره كرد و گفت: درآمد بانك‌ها ‌بايد از كارمزد ارائه خدمات به مشتريان باشد و وابستگي آنها به نرخ سود كاهش يابد. 5

 

 

 


Copyright © mellatinsurance. All Rights Reserved

Webmaster@mellatinsurance.com